وظایف دولت برای تحکیم وتعالی خانواده در برنامه ششم توسعه تعیین شد |

به گزارش شهریمیز به نقل از خبرنگار مهر، نمایندکان مجلس در نوبت جلسه علنی عصر روز یکشنبه در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه ماده ۱۱۷ این لایحه را با ۱۸۲ رای موافق، ‌۱۳ رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه دولت موظف است براساس سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری نهادهای ذیربط  به منظور تقویت و تحکیم جامعه‌ای خانواده محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخص‌هایی الگو و سبک زندگی- اسلامی- ایرانی با ایجاد سازوکارها و تامین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی اقدامات ذیل را به عمل آورد:

-زمینه سازی مناسب جهت کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به میزان ۱۰% نسبت به سال پایه در طول اجرای قانون برنامه

– حمایت، پشتیبانی و ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده از طریق توسعه مشاغل خانگی، بنگاههای زود بازده اقتصادی و تعاونی‌های تولیدی روستایی و خانواده محور و افزایش نرخ رشد مستمر فعالیت ها نسبت به سال پایه

– مقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم در عرصه خانواده و منع نشر برنامه های مخل ارزش‌ و برنامه سازی آموزش، پژوهش و تبلیغ توسط کلیه‌ی دستگاههای ذیربط در جهت تحکیم خانواده

-زمینه سازی جهت افزایش نرخ باروری به حداقل۵/۲% در طول اجرای قانون برنامه

– پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزند آوری و تربیت فرزندان صالح، ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوری، از طریق تمهید و ساز و کارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات

-آموزش و مشاوره‌ی مستمر و مسؤولانه‌ی نوجوانان، جوانان با اولویت خانواده‌ها قبل، حین و دست کم پنج سال پس از ازدواج توسط همه دستگاههای ذیربط، به ویژه وزارت خانه های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی، موسسات آموزش عمومی و آموزش عالی دولتی و غیردولتی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و سایر نهادهای ذیربط با برخورداری خدمات مشاوره و روانشناسی از تسهیلات.

-ارائه تسهیلات و امکانات ساخت و اجاره مسکن با اولویت زوجهای دارای فرزند در قالب بودجه سنواتی بیشتر و اقدام نسبت به سلامت ازدواج و درمان ناباروری.

-تمهیدات لازم از قبیل ارائه تسهیلات جهت افزایش سلامت ازدواج و درمان ناباروری در قالب بودجه سنواتی

-تمهیدات لازم جهت بهره‌مندی از قضات و وکلای مجرب با اولویت وکلای متاهل، با ارائه آموزشهای لازم در جهت تشویق صلح و سازش زوج‌ها در پرونده های اختلاف خانواده و ایجاد مشوقهای لازم نسبت به پرونده های مختومه

-حمایت و توسعه بیمه سلامت در بیمه‌های پایه و تکمیلی برای مادران در کلیه مراحل دوران بارداری تا پایان دوران شیرخوارگی

-ستاد ملی زن و خانواده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، در چهارچوب قانون  با تشکیل جلسات مستمر، عهده دار هدایت، ایجاد هماهنگی بین بخشی، نظارت کلان بر برنامه‌ها، اقدامات و ارزیابی عملکرد مربوط به وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی ذیربط و نهادهای عمومی و تشکل‌های مردمی و نیز بسیج ملی برای جلب مشارکت فراگیر در تحقق سیاستهای کلی ابلاغی و رصد و پایش تحولات خانواده و جمعیت خواهد بود و گزارش آن باید هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.