بهزاد خسروانی: دولت لیست انتخاباتی نخواهد داشت |

مصاحبه بهزاد خسروانی ، روزنامه نگار ، پژوهشگر و تحلیلگر سیاست داخلی و حوزه خاورمیانه که سوابقی چون دبیرشورای هماهنگی اصلاح طلبان استان اردبیل ،رئیس کمیته سیاسی شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان اردبیل ،دبیر کمیته انتخابات جبهه اصلاحات در استان اردبیل،عضو شورای سیاستگذاری حزب اراده ملت ایران در کشور،رئیس ستاد آرای هوشمند و معاون احزاب وگروه های سیاسی ستاد تبلیغات انتخاباتی حجه الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی در استان اردبیل در انتخابات ریاست جمهوری را در رزومه سیاسی خود دارد و در ضمیمه استانی روزنامه شرق مورخ۱۰/۱۰/۹۴ به چاپ رسیده است .

۱- در مورد آخرین تصمیمات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان در خصوص انتخابات پیش رو مجلس توضیح دهید.
اولین گام و موثرترین گام در این راستا انسجام و اتحاد جبهه اصلاحات و ارائه یک لیست مشترک بمنظور ممانعت از تشتت افکار عمومی در انتخاب نهایی است که البته در این روند گام های استواری برداشته شده است و تنها مانع احتمالی و دغدغه اصلی اصلاح طلبان مباحث مرتبط با عدم احراز صلاحیت کاندیداها است که امیدواریم با درایت، اعمال بی کم وکاست قانون، عدم دخل و تصرف گرایشات سیاسی و سلیقه شخصی و امتناع از عمل فراقانونی و عدل محوری مسئولین مربوطه، این مانع نیز مرتفع گردد.
این شورا طی جلساتِ مستمر و مداوم از حدود یکسال قبل با دستورجلساتِ معطوف به انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز خبرگان رهبری، راهبردها و تاکتیک های مختلفی را برای رسیدن به نقطه مطلوب مورد ارزیابی و بررسی قرار داده‌ و ضمن اذعان و تاکید موکد بر لزوم انسجام در عمل و استفاده از خردِ جمعی در اتخاذ تصمیم به راهکارهای مناسبی نیز دست یافته است. البته در این راستا تحرکات و تصمیمات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در مرکز نیز مد نظر قرار گرفته و «کميته انتخابات شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات در استان اردبیل» با لحاظ «آیین نامه تشکیل کمیته انتخابات» و براساس «آیین نامه داخلی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» با حضور گروه های عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در استان، تشکیل گردیده و احکام هیات رئیسه این کمیته توسط دکتر محسن رهامی رئیس کمیته انتخاباتِ شورای هماهنگی جبهه اصلاحات کشور، صادر و واصل شده و در ادامه با نظر شورای هماهنگی، در حال حاضر کارگروه های «ده گانه» کمیته انتخابات تشکیل و معاونتهای مربوطه ضمن کسب رای از اعضای کمیته تعیین گردیده اند.
همچنین براساس مصوبه این شورا، «کمیته سیاسی شورای هماهنگی» نیز موظف به پیشنهاد لیستی به شورای هماهنگی شده اند تا پس از کسب نظر نهایی و تصویب شورا، جلسات مشاوره ای با حضور اصلاح طلبان غیر عضو در تشکل های سیاسی نیز تشکیل گردد.
در حال حاضر به جهت تشکیل شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاحات در مرکز، به تاسی از روش مرکز و نیز با تصویب اعضای شورای هماهنگی استان که مجموعه ای از ۲۴ حزب و گروه سیاسی اصلاح طلب می باشد، از احزاب اتحاد ملت ایران، اعتدال و توسعه و ندای ایرانیان نیز برای حضور در جلسات دعوت بعمل می آید.

۲- برخی از نامزدهای احتمالی از حضور خود در لیست اننتخاباتی این شورا خبر می دهند، آیا شورا به جمع بندی در این خصوص رسیده است؟
طی دو ماه گذشته اقدامات اولیه ای در خصوص لیست انتخاباتی جبهه اصلاحات در حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین از طریق دعوت و استماع مواضع کاندیداهای احتمالیِ اصلاح طلب از حوزه انتخابیه مذکور صورت پذیرفته است و اقدامات لازم جهت ورود به دیگر حوزه های انتخابیه استان از طریق ساز و کار پیش بینی شده در حال انجام می باشد.
بر اساس روش تعیینی لیست نهایی کاندیداهای مورد حمایت اصلاح طلبان که با تصویب و پیشنهاد شورای هماهنگی در استان ها تعیین خواهد شد؛ بمنظور ممانعت از تشتت افکار عمومی و جلوگیری از شیطنت های احتمالی، با تایید بزرگان اصلاحات و بصورت یکپارچه در سطح ملی منتشر خواهد گردید که البته ساز و کار لازم نیز برای رسیدن به یک نقطه اشتراک در خصوص لیست مذکور پیش بینی شده است و بطور مثال در این روند کاندیداها از طریق امضای میثاق نامه ای نسبت به تصمیم نهایی متعهد می گردند، لذا هرگونه گمانه زنی رسانه ای و یا ذکر نام از افراد و کاندیداهای احتمالی و طرح موضوعِ مصداقی در خصوص لیست کاندیداهای مورد حمایت جبهه اصلاحات، ضمن ادای احترام به تمامی کاندیداها، بدور از واقعیت می باشد. حال اینکه این گمانه زنی ها و احیانا شایعه پردازی ها با چه هدفی صورت می پذیرد، در نوع خود قابل تحلیل و تفسیر است.

۳- شورا برای اعلام لیست نهایی خود منتظر نهایی شدن و لیست نهایی تایید صلاحیت ها خواهد بود یا نه؟
همانطورکه در مقدمه پاسخ به سئوال اول نیز عرض شد، قطعا اصلی ترین دغدغه این شورا در جمع بندیِ نهایی و اعلام لیست کاندیداهای مورد حمایت، موضوع تایید صلاحیت کاندیداهای اصلاح طلب است و متاسفانه به جهت ابهام در این موضوع، تا آخرین لحظه ی اعلام کاندیداها توسط وزارت کشور، ملزم به تاخیر در اعلام لیست نهایی خواهیم بود که البته اگر نگاهی به تحرکات آزادانه و بی دغدغه جناح سیاسی رقیب از این مهم داشته باشیم، خواهیم دید که همین امر نوعی تضییع در رقابت و سنگینی ویژه ای بر اصلاح طلبان تحرکات انتخاباتی تحمیل می کند، اما متصورم پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان منسجم است و ساز و کارهای پیش بینی شده قطعا در رساندن پیام جبهه اصلاحات به جامعه موثر واقع خواهد شد. البته ذکر این نکته نیز ضروری بنظر می رسد که قرار نیست هیزم تنور انتخاباتی باشیم که در آن اصلاح طلبان از حضور در رقابت و داشتن حق «انتخاب شدن» منع شده باشند.

۴- اینکه شورا در خصوص اتخاذ تصمیم در مورد لیست نهایی شاخص هایی داشته یا نه توضیح دهید؟
قطعا شاخص های عدیده ای مد نظر احزاب عضو شورای هماهنگی قرار دارد و هر حزب از موضع حقوقی خود و بر اساس شاخص های مورد نظر آن حزب، نسبت به بررسی کاندیداها اهتمام می ورزند و در موارد محدودی اختلاف مواضعی نیز ممکن است پیش بیاید، اما آنچه در نهایت تعیین کننده است خرد جمعی و تعهدی است که اعضای شورا نسبت به انسجام و اتحاد و در نهایت اعلام یک لیست مشترک دارند.
سعی بر این است که در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نقش پررنگی به صورت حزبی و تشکیلاتی در راستای صیانت از منافع ملی ایفا شود و در این راستا رسیدن به «اجماع در تصمیم» و «انسجام در عمل» شرط اصل و مورد تاکید تمامی اعضا می باشد.

۵- برخی از لیست شورای هماهنگی اصلاح طلبان بعنوان لیست دولت و یا حامیان دولت نیز یاد می کنند و حرف هایی مبنی بر اینکه حامیان دولت در تحمیل برخی نیروهای میانه رو اصولگرا و معتدل کردن لیست  فشار اعمال می کنند، شنیده می شود، نظر شما در این خصوص چیست؟
در پاسخ به قِسم اول سئوال باید عرض کنم؛ رهبری در سال ۹۲ درباره موضوع انتخابات تاکید ویژه ای داشته اند که رای مردم «حق الناس» است. لذا کارگزاران انتخابات باید حق مردم و آرای مردم را حق الناس لحاظ نموده و حفظ کنند و حق کوچکترین تعرض به آرای مردم را ندارند، بعبارت بهتر دولت امانت دار است و امانتی که دارد حق الناس است. لذا در این انتخابات «دولت» لیست نخواهد داشت و اساسا دولت چه در مفهوم قانون و چه بزعم حامیانِ دولت، صرفا مجری انتخابات و ملزم به عدمِ عدول از قانون در این امر می باشد. اینکه بگوییم دولت در انتخابات لیستی خواهد داشت در عمل نفی هویت قانونی دولت خواهد بود.
اما در خصوص لیست حامیان دولت یا همان لیست احتمالی مورد حمایتِ ستاد تبلیغات انتخاباتی دکتر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری نیز باید گفت؛ اعضای اصلی و روسای کمیته های ستادِ مذکور، غالبا دبیران و اعضای احزاب عضو شورای هماهنگی بوده اند و از همین منظر تفاوت چندانی در نگرش، فی مابینِ شورای هماهنگی و ستاد دکتر روحانی وجود ندارد و تا جایی که بنده مطلع هستم؛ مقرر است لیست نهاییِ کاندیداهای مورد حمایت اصلاح طلبان، بعنوان لیست مورد حمایت ستاد دکتر روحانی نیز قلمداد شود و از هرگونه تعدد لیست انتخاباتی ممانعت گردد.
اما در پاسخ به قِسم دوم سئوال باید بعرض برسد از سوی برخی سیاسیون که اتفاقا در انتخابات ریاست جمهوری نیز حامی و هوادار دکتر روحانی نبوده و در ستاد انتخاباتی ایشان نیز حضور نداشته و اغلب نیز در ستاد کاندیداهای رقیب فعال بوده اند، و دستِ برقضا نیز پس از پیروزی دکتر روحانی در انتخابات، خود را حامی دولت تدبیر و امید قلمداد و تبلیغ می نمایند تحرکات عدیده ای در جهت منحرف ساختن افکار عمومی و خلط بحث مشاهده می شود، اما اینکه بتوانند از این طریق کاندیدایی را به لیست مورد حمایت اصلاح طلبان تحمیل کنند؛ گمان نمی کنم اعضای شورای هماهنگی را بتوان تحت فشار قرار داد و یا کاندیدایی را به ایشان تحمیل نمود. چرا که اعضای این شورا، بر خلاف زعم و تلقی برخی آقایان و سیاسیون دارای شخصیت حقوقی بوده و هرکدام یک حزب را نمایندگی می کنند که هر حزب دارای ساختار و شاکله تشکیلاتی و البته اعضای سیاسی و اتفاقا دارای نگرشی مبتنی بر ریشه های تفکری و اعتقادی است و فعالیت این احزاب نیز فعالیتی موسمی و فقط در دوران انتخابات نیست که با لابی و رایزنی و یا ایجاد قید اخلاقی و … آرای ایشان تغییر یابد.
همچنین در خصوص مسئولین ستاد تبلیغات انتخاباتی دکتر روحانی نیز تصور اینکه بتوان به ایشان کاندیدایی تحمیل نمود؛ به سبب همان توضیحاتی که بعرض رسید تصوری باطل و خطاست.
ذکر مجدد این نکته نیز خالی از لطف نیست که از منظر اصلاح طلبان و حامیان ستادی دولت تدبیر و امید، دولت باید برگزار کننده امین انتخابات باشد و طرفداری دولتمردان از یک جریان سیاسی و یا کاندیدای خاص، نه به مصلحت دولت و نه برای دولت مجاز است. مخلص کلام اینکه دولت باید در انتخابات بیطرف باشد.

برچسب‌ها:اعتدال و توسعه, بهزاد خسروانی, لیست ائتلاف