خودروسازان و تسهیلات خیالی / بانک مرکزی بی اطلاع؛ مجلس پیگیر |

به گزارش شهریمیز به نقل از خبر آنلاین،انتشار اخباری درباره پرداخت تسهیلات میلیاردی به خودروسازها دوباره به یک جنجال رسانه ای تبدیل شده و موافقان و مخالفان این کار را رودرروی هم قرار داده است.
مریم یعقوبی

شرکت های بزرگ خودروسازی طی سال های اخیر تلاش های فراوانی برای دریافت تسهیلات بانکی داشته اند اما این تکاپوها عمدتا به در بسته خورده است. مدیران این شرکت ها اما همچنان به رایزنی های خود ادامه می دهند بلکه سرانجام موفق شوند قفل شبکه بانکی را بازکنند.

استمرار تلاش های خودروسازان باعث می شود هر از چند گاهی اخبار رسمی و غیررسمی از توافق میان تولیدکنندگان خودرو با بانک مرکزی و شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات منتشر شود. در تازه ترین مورد، برخی گزارش های غیررسمی درباره جلسه وزیر صنعت معدن تجارت در کمیسیون صنایع مجلس، از توافق بانک مرکزی و خودروسازان برای پرداخت دو هزار میلیارد تومان وام بانکی به هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور حکایت دارد.

خبرهای خوشی برای خودروسازان در راه است؟

حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به جلسه اخیر مجلس با وزیر صنعت و مدیران خودرویی گفته است:« موضوع پرداخت تسهیلات بانکی به خودروسازان در بانک مرکزی مطرح و در حال جمع‌بندی است. قرار است این تسهیلات از طریق بانک‌های عامل به دو شرکت ایران‌ خودرو و سایپا پرداخت شود».

به گفته فولادگر در این جلسه بحث‌هایی در مورد پرداخت تسهیلات بانکی به خودروسازان مطرح شد و نمایندگان مجلس تأکید کردند این تسهیلات طوری پرداخت نشود که سایر صنایع نیز از این امکان محروم باشند و احساس بی‌مهری کنند. همچنین بر این مسئله تأکید شد این تسهیلات به شرطی به خودروسازان پرداخت شود که برای پرداخت طلب قطعه‌سازان متعهد شوند.

بانک مرکزی بی خبر است!

این سخنان در حالی از قول عضو کمیسیون صنایع مجلس نقل شده است که پیگیری های خبرنگار خبرآنلاین از بانک مرکزی نشان می دهد چنین موضوع یا توافقی اصلا در بانک مرکزی، اداره اعتبارات و شورای پول و اعتبار مطرح نشده است.

مسئولان بانک مرکزی در گفت و گوهای غیررسمی با خبرنگار ما ضمن بی اطلاعی از آنچه فولادگر گفته است، تأکید کردند ممکن است نمایندگان مجلس با وزیر صنعت و مدیران خودروسازان به نتایجی رسیده باشند ولی بانک مرکزی در جریان نیست و طبیعتا بدون موافقت و هماهنگی با این بانک اساسا امکان پرداخت چنین تسهیلاتی فراهم نخواهد بود.

این موضعگیری ها در شرایطی صورت می گیرد که آسمان روابط بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن تجارت چندان صاف نیست؛ معاون نظارتی بانک مرکزی روز گذشته در یادداشتی که بازتاب وسیعی نیز در رسانه ها داشت، حملات تندی به شرایط پیش ثبت نام شرکت های خودروسازی کرد و از سودهای پرداختی این شرکت ها انتقاد کرد.

انتظار چند ساله خودروسازها پشت درهای بانک ها

تلاش شرکت های خودروسازی برای متقاعد کردن بانک مرکزی به موافقت با پرداخت تسهیلات، سابقه ای چند ساله دارد. مذاکرات این شرکت ها از زمان ریاست بهمنی بر بانک مرکزی آغاز شده و آن زمان نیز با مخالفت شورای پول و اعتبار مواجه بود.

محمود بهمنی که با اتکا به حضور چندین ساله در اداره اعتبارات بانک ملی همواره ادعا می کرد: «همه تسهیلات بگیران کلان این مملکت را خوب می شناسد» مخالف سرسخت پرداخت تسهیلات به شرکت های خودروسازی بود.

بهمنی معتقد بود شرکت های خودروسازی به جای اصرار بر دریافت تسهیلات می توانند سهام خود را در شرکت های بورسی بفروشند و از این محل، منابع لازم را بدست آورند.

با این حال وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم در مرداد ماه سال 91 از پرداخت 1000 میلیارد تومان سرمایه در گردش به دو خودروساز بزرگ کشور خبر داد که پیش از این کارگروه حمایت از تولید 2 هزار میلیارد تومان اعتبار به خودروسازان را مصوب کرده بود.

مهدی غضنفری همان زمان این نکته را هم گفته بود که در توافق بانک مرکزی و خودروسازها مقرر شده بخشی از سهام متعلق به شرکت‌های خودروساز در قالب وثیقه یا برای فروش در اختیار بانک مرکزی یا بانک‌های عامل قرار گیرد.

اگرچه ظاهرا خودروسازان مشکلی بابت وثیقه شدن سهام شان در ازای دریافت وام نداشتند اما به گفته یکی از مقامات مسئول صنعت خودرو، به وثیقه گذاشتن سهام خودروسازان بابت دریافت وام توجیه چندانی نداشت و به همین خاطر نیز دو شرکت ایران وخودرو و سایپا از دریافت این تسهیلات انصراف دادند.

احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان در این باره گفت: «بانک مرکزی در بخشنامه جدید شرایط دشواری را برای پرداخت تسهیلات هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو در نظر گرفته که به نوعی توجیه دریافت این تسهیلات را از بین می‌برد. در بخشنامه خود خواستار وثیقه گرفتن سهام ایران خودرو در بانک پارسیان و سهام شرکتهای بورسی شرکت سایپا شده است. در این بخشنامه عنوان شده که تمام تسهیلات دریافتی به اضافه سود آن باید ظرف شش ماه بازپرداخت شود و در غیر این صورت بانک مرکزی نسبت به ضبط و فروش سهام وثیقه خودروسازان اقدام خواهد کرد. این وضعیت در حالی است که با توجه به شرایط فعلی محیط کسب و کار، امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی ظرف شش ماه وجود ندارد و ما امیدوار بودیم که مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات حداقل دو ساله باشد».

خودروسازان بدهکار

شاید یکی از دلائل مخالفت بانک مرکزی و بی میلی بانک ها به پرداخت تسهیلات به شرکت های خودروسازی، بدهی های معوقی باشد که این شرکت ها به شبکه بانکی دارند.

به گفته یکی از اعضای فراکسيون اصولگرايان رهروان ولايت مجلس خودروسازان از جمله بزرگترين بدهکاران به شبکه هاي بانکي کشور هستند و با تسهيلاتي که تاکنون گرفته اند به جاي آنکه آن پول را در توليد سرمايه گذاري کنند، سهام يک بانک را خريداري کردند؛ خودروسازها بالغ بر 3 هزار ميليارد تومان بدهي بانکي دارند که واقعا توليد از اين منظر با چالش جدي رو به رو است.

عددی که این نماینده مجلس به عنوان بدهی شرکت های خودروسازی به شبکه بانکی عنوان می کند در واقعا از گزارش تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از خودروسازان استخراج شده است.؛ بنا بر این گزارش که آبان ماه سال گذشته بخشی از آن منتشر شد «شرکت های خودروسازی نزدیک به 30 هزار میلیارد معوقات بانکی دارند».

برخی محاسبات و گزارش های دیگر نیز نشان می دهد حدود 24 هزار میلیارد ریال از این مبلغ فقط به ایران خودرو و سایپا تعلق دارد.

بررسی صورت های مالی دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور هم نشان می دهد، مانده تسهیلات دریافتی ایران خودرو و سایپا در پایان سال مالی 93 به ترتیب 36،583،077 و 71،901،615 میلیون ریال است.

ایران خودرو در سال 93 رقمی در حدود 11،266،349 میلیون ریال بابت سود تسهیلات بانکی پرداخت کرده و 45،326،736 میلیون ریال هم از اصل تسهیلات دریافتی را بازپرداخت کرده است.

شرکت سایپا هم در سال 93 حدود 18،910،698 میلیون ریال سود بابت تسهیلات دریافتی پرداخت کرده و 71،222،762 میلیون ریال از تسهیلات دریافتی را بازپرداخت کرده است.

پرداخت تسهیلات به خودروسازان، پشت پرده ای دارد؟

گذشته از موانع و ریشه های مخالفت مالی به نظر می رسد برخی شائبه ها نیز در ایجاد مانع برای پرداخت تسهیلات به خودروسازان، نقش دارد.

یک عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به آنچه او ” بعضی لابی‌ها بین خودروسازان، برخی نمایندگان مجلس و مدیران وزارت صنعت برای اختصاص تسهیلات بانکی ۴ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان” می نامد گفته است: «پرداخت تسهیلات به خودروسازان خیانت به سایر صنایع است.»

علی علیلو معتقد است: «در شرایطی که بسیاری از صنایع نیازمند تسهیلات بانکی هستند و بانکها از نبود منابع برای اختصاص به این بخش سخن می‌گویند، پرداخت تسهیلات به خودروسازان خیانت به سایر صنایع و کشور خواهد بود».

عضو کمیسیون صنایع مجلس تأکید می کند: «خودروسازان هنوز نتوانسته‌اند تسهیلات قبلی دریافت شده را پرداخت کنند و در این شرایط، پرداخت دوباره تسهیلات به آنها یک دور باطل خواهد بود. خودروسازان تاکنون نه شرکت‌های زیان‌ده خود را واگذار کرده‌اند و نه ادغام شده‌اند، این شرکتها فقط به سراغ بانکها می‌روند تا با زور مجلس از آنها تسهیلات بگیرند که این کار اشتباه است».

برچسب‌ها:خودرو, مجلس, وزارت اطلاعات