چرا هر چه مجلس اعتبار وزارت آموزش و پرورش را افزایش می‌دهد، تاثیر معناداری بر وضعیت معیشتی معلمان نمی‌گذارد |

واقعیت آن است که از دیر زمان جامعه شریف معلمان با مشکلات معیشتی جدی مواجه هستند و اگر چه دولت‌های با گرایش‌های سیاسی متفاوت نتوانسته‌اند گره‌گشایی اساسی از مسائل آنان داشته باشند اما تحلیل عملکرد دولت‌ها از دو رویکرد متفاوت در برابر این مشکلات حکایت دارد که تدبر در آن چه بسا به یافتن راه حل کمک کند؛ رویکرد اول، تلاش برخی دولت‌ها برای کاهش مشکلات معیشتی معلم بوده که موجب شده است معلمان با سماحت خویش عذر دولتمردان را بپذیرند و چشم انتظار وعده آنان و فرصتی بنشینند که مسئولان فاصله‌ها را از میان بردارند و طبعا در دوران تصدی این دولت‌ها، از شدت مشکلات معیشتی معلمان تا حدودی کاسته شده است.

اما رویکرد دوم که در پوشش حرکتی به ظاهر انقلابی جلوه‌گر می‌شود، تشنج‌آفرینی است یعنی چنین به نظر می‌رسد که آتش تهیه و زمینه ایجاد تشنج توسط همان کسانی تدارک دیده می‌شود که در زمینه تامین معیشت معلم، مسئولیت سنگینی بر عهده دارند ولی عمداً و آگاهانه و یا به علت ضعف مدیریت، آنقدر عرصه را بر معلمان تنگ می‌کنند که تعدادی از آنان ناگزیر از توسل به برخی اعتراضات می‌شوند.

البته همچنان‌ که اشاره شد حل مشکلات معلمان و رفع تبعیض‌های موجود بین دریافتی معلمان و سایر کارمندان دولت، نیازمند چاره‌ای اساسی است و دولت و مجلس باید برای رفع آن برنامه‌ریزی و اقدام کنند، اما در عین حال ابهامات و سئوالاتی نیز جامعه فرهنگیان از مسئولان مستقیم خویش دارند که تامل برانگیز است:

۱- وزارت آموزش و پرورش برای حل ریشه‌ای مشکلات معلمان چه طرح و پیشنهادی ارائه و چه اقدامی انجام داده است؟ چگونه است که وزیر محترم بهداشت گام‌های اساسی در افزایش اعتبارات آن وزارتخانه برداشته است اما از وزارت آموزش و پرورش خبری در این زمینه به گوش نمی‌رسد؟ چرا از هدفمندسازی یارانه‌ها، سهمی به آموزش و پرورش پرداخت نشد؟ چرا حتی در زمان تصویب بودجه، نمایندگان مجلس بسیار بیشتر از وزارتخانه برای آموزش و پرورش تلاش می‌کنند؟ چندان که برخی معلمان به این باور رسیده‌اند که دغدغه‌های سیاسی و انتخاباتی، فرصتی برای بعضی مدیران آموزش و پرورش باقی نگذاشته‌ است تا به مسائل معیشتی معلم بپردازند و حتی مسائل تعلیم و تربیت نیز تحت الشعاع رویکرد فعالیت‌های سیاسی حزبی قرار گرفته است.

۲- آیا تا رفع تبعیض‌های موجود بین معلمان و سایر کارمندان دولت، لااقل این امکان وجود ندارد که با تلاش و تدبیر و استفاده بهینه از اعتبارات و سرمایه‌های موجود وزارت آموزش و پرورش و فرهنگیان، فشار اقتصادی بر معلمان کاهش یابد؟ به عنوان مثال:

* صندوق ذخیره فرهنگیان با سرمایه حداقل شش هزار میلیارد تومان چه باری از دوش معلمان برداشته و چرا زمام مدیریت آن به کسانی سپرده شده است که مورد اعتماد فرهنگیان نیستند؟

* تاسیس دفاتر صندوق ذخیره در استان‌های کشور و هزینه‌های مترتب بر آن، توجیه اقتصادی دارد یا اقدامی بر اساس ضرورت یارگیری و به کارگیری دوستان است؟

* چرا مدیریت شرکت‌های تابعه صندوق در دست افرادی است که نگاهشان واگذاری تسهیلات با کارمزد کم برای تور آنتالیا و تایلند و یا برای خرید اتومبیل سانتافه و اسپورتیج است؟

* در شرایطی که برخی معلمان به وام بسیار اندک نیازمند هستند و در صورت یافتن منبعی برای دریافت وام باید وثیقه‌های مطمئن ارائه نمایند، پرداخت بیش از دویست‌ میلیارد تومان از سرمایه معلمان به متهم نفتی (ب ـ ز) آن هم بدون وثیقه بانکی و صرفا در قبال چک شخصی، چگونه قابل توجیه است و آیا مسئولان بانک توان مالی جبران ضرر و زیان وارده را دارند یا باید مانند بعضی موارد گذشته صندوق، معلم تاوان آن را بپردازد؟

* پشت پرده اعطای تسهیلات میلیاردی به برخی شرکت‌های بدهکار عمده بانکی، نظیر شرکت (س ـ م) یا (ر ـ گ) آن هم بدون پشتوانه مالی و صرفا در قبال دریافت سفته کیست؟ چرا بر عدم وصول مطالبات در زمان مقرر نظارتی نشده است؟

* در شرایطی که اضافه‌کار، حق التدریس، پاداش پایان خدمت و دیگر مطالبات معلمان پرداخت نشده است، به کارگیری عده زیادی از بازنشستگان هم حزبی در وزارتخانه، ادارات کل و صندوق ذخیره فرهنگیان و پرداخت حقوق‌های کلان به آنان چه ضرورتی دارد؟

* همچنان که نمایندگان مجلس تاکنون نتوانسته‌اند پاسخی برای این سئوال بیابند که چرا هر چه مجلس اعتبار وزارت آموزش و پرورش را افزایش می‌دهد، تاثیر معناداری بر وضعیت معیشتی معلمان نمی‌گذارد، برای معلمان نیز این سئوال به طور جدی مطرح است. افزایش بودجه وزارت آموزش و پرورش از شانزده هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳، اگر به طور صحیح مدیریت می‌شد و تمامی آن تخصیص می‌یافت آیا آثار محسوس‌تری بر زندگی فرهنگیان بر جای نمی‌گذاشت؟ و آیا با توجه به اینکه با تلاش نمایندگان، امید می‌رود بودجه سال ۱۳۹۴ وزارتخانه به قریب ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد، مسئولان وزارت آموزش و پرورش توان مدیریت این اعتبارات و جذب و هدایت آن در جهت بهبود معیشت معلمان را دارند؟

آنچه مسلم است امروز آموزش و پرورش بیش از هر زمان دیگر به تهیه طرح‌های کارشناسی شده برای افزایش منابع مالی خویش و نیز تدوین طرح‌هایی در زمینه افزایش رفاه معلمان از جمله در زمینه مسکن، پزشکی، تحصیل فرزندان و… نیاز دارد و تجربه‌های متعدد سال‌های پس از انقلاب ثابت کرده‌ است که معلمان، صمیمی‌ترین یاران نظام اسلامی هستند و علی‌رغم تمامی مشکلات، فریب دست‌های پشت پرده‌ای را نخواهند خورد که با شکستن حرمت و دستاویز قرار دادن آنان، اهداف شوم خود را دنبال می‌کنند.

منبع :فرهنگیان نیوز

برچسب‌ها:حقوق معلمان, رتبه بندی معلمان