در نشست خبری اصحاب مطبوعات با کشت و صنعت و دامداری مغان مطرح شد : تکذیب تقاضای اعاده دادرسی پرونده کشت و صنعت مغان |

بنا بر کسب اطلاع سه شنبه شب خبرنگار ایرنا، موضوع در حال بررسی است و نتیجه آن مشخص نشده و اخبار منتشره مبنی بر موافقت با درخواست اعمال ۴۷۷ تکذیب می‌شود.

به گزارش ایرنا، مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان که هم اکنون به عنوان زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی محسوب می شود، در زمینه تولید محصولات کشاورزی، دامی و صنایع وابسته با ۲ هزار و ۶۴۰ نفر نیروی انسانی شاغل فعالیت می کند و به عنوان پیشانی تولید بخش کشاورزی استان در حال فعالیت و تولید است.

مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان به عنوان بزرگترین شرکت کشت و صنعت کشور با داشتن اراضی وسیع زراعی به مساحت بیش از ۲۷ هزار هکتار، ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه‌های قند، لبنیات، فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر از شرکت‌های منحصر بفرد کشور محسوب می‌شود.

وسعت اولیه کشت و صنعت مغان به عنوان بنگاه عظیم اقتصادی در شمال استان اردبیل ۶۰ هزار هکتار بود ولی هم اکنون تنها ۲۷ هزار هکتار در دست کشت و صنعت مغان قرار دارد که ۲۳ هزار هکتار آن قابل کشت است.

این شرکت در اجرای قانون خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۸ در لیست واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفت.

پس از طی مراحل قانونی عاقبت در سال ۹۶ در اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی فرایند واگذاری این شرکت عظیم نیز آغاز شد.

بعد از چهار فقره آگهی، در سال ۱۳۹۷ به قیمت ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به صورت اقساط ۹ ساله با دو سال تنفس و سود ۱۴ درصدی و آورده نقدی یک هزار میلیارد ریالی سرمایه گذار به بخش خصوصی واگذار شد.

این واگذاری از همان زمان به علت طی نشدن فرایند قانونی، تعیین قیمت پایین فروش و نیز نادیده گرفته شدن حقوق بیت المال و منافع ذیحقان و اهالی منطقه  با اعتراض مردم مواجه شد.

پس از کش‌وقوس‌های فراوان در مهر ماه سال گذشته، با سفر آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضائیه به استان اردبیل، بررسی واگذاری کشت و صنعت مغان و تصمیم‌گیری درباره آن به یکی از مهم‌ترین موضوعات این سفر تبدیل شد.

در نهایت آیت الله رئیسی با استماع نظرات مسئولان استانی و بررسی کارشناسی موضوع، دستور ۶ ماده‌ای در خصوص بررسی نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان را صادر کرد و همین مساله سرآغازی برای بازگرداندن این شرکت بزرگ به مردم منطقه و رفع برخی مشکلات آن شد.

واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی بر اساس اعلام کارشناسان، یک خطای استراتژیک بود که در ۲ سال فعالیت آنها به دست بخش خصوصی، تولید در این مجموعه متوقف شد و با توجه به اینکه بخش خصوصی خریدار، تخصص و اهلیت کار را نداشت، تبعات منفی زیادی در عرصه تولید و نوآوری بر کشت و صنعت مغان تحمیل شد.