همه دفاعیات سازمان خصوصی‌سازی درخصوص واگذاری کشت و صنعت مغان |

به گزارش شهریمیز به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، خصوصی‌سازی با طعم حاشیه و اما و اگرهای فراوان. شاید این بهترین تعبیری باشد که بتوان از اجرای اصل 44 قانون اساسی و سیاست خصوصی سازی در ایران داشت. مخالفان می گویند دولتی‌ها شرکتها و اموال دولتی را ارزان و بنابر مصالح سیاسی و زد و بند به دیگران واگذار می‌کنند و دولتی‌ها هم مخالفان را به بی‌اطلاعی و عدم آگاهی از سازوکار واگذاریها بویژه شیوه قیمت‌گذاری در واگذاری‌ها متهم می کنند.

با وجود این نکته مشترک پایِ لنگ خصوصی سازی در همه دولت‌ها این موضوع است که اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مناسبی در خصوص واگذاریها در سطوح مختلف انجام نشده، نمی شود و نخواهد شد؛ که همین موضوع موجب شده تا بخشی از مشکلات خصوصی سازی در کشور کماکان ادامه‌دار باشد.

تایید کننده این ادعا نیز واگذاری 100درصد سهام شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان شامل 3میلیارد و 182میلیون و 307هزار سهم توسط سازمان خصوصی‌سازی است که به تازگی اتفاق افتاده و با حاشیه‌های فراوانی نیز همراه بوده است.

ارزان‌تر از «پفک»

در این زمینه اکبر اعلمی، فرماندار سابق مغان و نماینده ادوار تبریز، آذرشهر، اسکو در مجلس در یادداشتی نوشت: شرکت کشت و صنعت مغان با 63000هکتار وسعت، شامل باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه قند، کارخانه لبنیات، کارخانه فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر، یکی از شرکت‌های منحصر بفرد کشور و از بزرگترین سرمایه‌ها و دلگرمی‌های اهالی شریف منطقه مغان محسوب و مردم این منطقه تعصب خاصی نسبت به آن دارند.

در ادامه خصوصی‌سازی‌هایی که برخلاف نص صریح اصل 44قانون اساسی در حال انجام است، این بار قرعه بنام این شرکت افتاده و مسئولان امر اعلام کرده‌اند که 100درصد سهام این شرکت در دوم مرداد ماه 1397از طریق مزایده به قیمت پایه 17هزار و 610میلیارد و 886میلیون و 938هزار ریال به بخش خصوصی فعال در صنعت کشاورزی و غذایی واگذار شده است.

اگر اموال، ابنیه و ادوات و ماشین آلات فراوان و باغات پرمحصولی که این شرکت دارد (تنها 2600هکتار مجتمع باغبانی) را نادیده بگیریم و فرض کنیم که کل شرکت زمین بایر است، طبق این معامله، زمین این شرکت از قرار هر متر مربعی 2800تومان یعنی کمتر از قیمت دو بسته پفک نمکی 100گرمی بفروش رفته است!

پشت پرده واگذاری مشخص نیست

شکور پورحسین شقلان، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم با اشاره به این که هر کارشناسی که الفبای قیمت گذاری را بداند، ارزش شرکت کشت و صنعت مغان را بالاتر از قیمت پایه‌ای که سازمان خصوصی سازی در نظر گرفته است، اعلام می‌کند، گفت: پشت پرده واگذاری برای ما مشخص نیست.

مزایده کشت و صنعت مغان بحث‌ برانگیز است

همچنین این نماینده مجلس گفته: پس از تصویب اجرای قانون خصوصی سازی و سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، دولت به دنبال آن بود که بنگاه‌های اقتصادی را واگذار کند که این جریان به کشت و صنعت  دشت مغان هم رسید.

بر این اساس مزایده هایی برگزار اما خریداری پیدا نشد، اخیرا سازمان خصوصی سازی در مورد کشت و صنعت مغان مزایده ای را برگزار کرد که بحث برانگیز است. ضمن این که پیش از واگذاری این شرکت، وزارت جهادکشاورزی به رئیس سازمان خصوصی نامه نوشت که قبل از واگذاری این مسئله تعیین و تکلیف شود که مورد تمکین واقع نشد.

دفاع خصوصی‌سازی از واگذاری خود

در ادامه نیز پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی در خصوص واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان گفت: پس از بررسی‌ها و کارشناسی بر روی دارایی‌های این شرکت، در نهایت قیمت پایه سهام مغان برای عرضه به تصویب اعضای هیات واگذاری رسید. طبق قانون در مزایده‌های سازمان خصوصی‌سازی، بالاترین قیمت پیشنهادی ملاک واگذاری یک شرکت قرار گرفته که در خصوص شرکت کشت و صنعت مغان نیز بالاترین قیمت پیشنهاد شده از میان پیشنهادهای مختلف انتخاب شده است.

قانون را عملی نکردم، کسی هم یقه ما را نمی‌گیرد؟!

پوری حسینی همچنین گفت: بر اساس قانون واگذاری‌های دولت باید در سال 93 پایان می‌یافت و در حال حضر با تاخیر 4 ساله در اتمام واگذاریها روبرو هستیم. بر این اساس جای تعجب بسیار است که چرا برخی افراد سازمان خصوصی‌سازی را متهم به تعجیل در واگذاریها می‌کنند.

دفاع تمام قد خصوصی سازی از واگذاری مغان

با وجود این توضیحات و لفاظی‌های رسانه‌ای اما هیچ یک از طرفیت ماجرا قانع نشدند و این بار این سازمان خصوصی‌سازی بود که باز هم دست پیش را گرفت و با انتشار توضیحی در پایگاه اطلاع‌رسانی خود به تشریح این واگذاری و دفاع از اقدام خود پرداخت که جزئیات دفاعیت این سازمان به شرح زیر است:

تاخیر 8 ساله در واگذاری مغان داشتیم

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در ردیف (364) پیوست شماره (3) تصویب‌نامه مورخ شهریورماه 1388کمیسیون موضوع اصل (138) قانون اساسی که اختصاص به تعیین شرکت‌های گروه (1)، موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، دارد، درج شده است و سازمان خصوصی‌سازی می‌بایست واگذاری این شرکت را به دلیل قرار گرفتن در گروه یک، تا پایان سال 1389 (سال پایان برنامه چهارم توسعه) انجام دهد (به موجب تبصره (1) بند (الف) ماده (3) همان قانون) بنابراین واگذاری شرکت مغان عملاً با هشت سال تأخیر صورت پذیرفته است.

خوشبختی در نوبت پنجم

این شرکت در چهار نوبت، به ترتیب مرداد 1396، دی 1396، اسفند 1396 و فروردین 1397 به مزایده گذاشته شده، لکن این مزایده‌ها با موفقیت مواجه نشده است. بنابراین واگذاری شرکت حداقل یک سال است که مطابق مقررات آگهی می‌شود و فعالان اقتصادی کاملاً از آن با خبر بوده‌اند و مزایده پنجم آن، در مرداد 1397 با استقبال مواجه شده است.

باید مغان را با یک ریال عرضه می‌کردیم!

در طول دو سال اخیر (سال‌های 1395 و 1396) که شرکت یادشده صورت‌های مالی خود را به سازمان خصوصی سازی ارائه کرده است، مجموعاً این شرکت 3/3 میلیارد تومان زیان سنواتی داشته است و اگر قرار بود این شرکت با ارزش بازدهی عرضه شود لابد با یک ریال باید عرضه می‌شد.

زیان سنواتی نتیجه حضور دولت در مغان

آیا بهتر نیست سئوال شود نتیجه اداره دولتی این شرکت در این سال‌ها برای 80 میلیون ایرانی ذینفع چه بوده است؟ آیا می‌شود تصور کرد یک شرکت با حدود دو هزار میلیارد تومان ارزش، برای صاحبان اصلی سهامش که مردم کشور هستند حاصلی جز زیان سنواتی نداشته است؟

کاهش 458 میلیارد تومانی قیمت پایه برای مزایده پنجم

بنابر اعلام سازمان خصوصی‌سازی، قیمت پایه مزایده سهام مغان در مزایده اول 2.758 میلیارد تومان بوده است. این قیمت با احتساب ارزش چهل درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس و همه زمین‌های متعلق به شرکت مغان بوده است.

در مزایده دوم تا چهارم این قیمت به 2.219 میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند و دلیل آن خروج ارزش سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس و حدود 5 هزار هکتار از اراضی شرکت مغان از دارایی های قابل فروش شرکت بوده است. این رقم در مزایده آخر به 1.761 میلیارد تومان کاهش پیدا می کند. بنابراین تفاوت قیمت پایه مزایده پنجم با مزایده قبلی آن 458 میلیارد تومان است که با توجه به رقم برنده مزایده که 90 میلیارد تومان بالاتر از قیمت پایه است این اختلاف به حدود 368 میلیارد تومان تنزل می‌یابد. بر این اساس استفاده از عبارت تخفیف هزار میلیارد تومانی در فروش مغان، کاملاً نادرست و از مصادیق تشویش اذهان عمومی است.

مغان را گران‌تر از ارزش واقعی فروختیم

در فاصله مزایده چهارم و پنجم، صاحب‌نظران طراز اول اقتصادی کشور که در زمینه فعالیت‌های کشاورزی سابقه‌ای طولانی و اجرایی دارند و همگی از مسئولان دولتی و یا حاکمیتی کشور محسوب می‌شوند با مطالعه گزارش کارشناسی و با بهره‌گیری از تجارب بسیار ارزشمند خود، پیشنهاد دادند که قیمت پایه این شرکت بنا به دلایل کاملاً حرفه‌ای و تخصصی که بیان می کردند به 1.400 میلیارد تومان تقلیل یابد. گر چه این پیشنهاد از پایه استدلالی بسیار قوی برخوردار بود لکن هیأت واگذاری با استماع نظرات کارشناسان زبده این صنعت و با وجود اصرار آنها برای قیمت پایه 1.400 میلیارد تومان، قیمت پایه مزایده پنجم را 1.761 میلیارد تومان تعیین کرد و بنابراین اقدام هیأت واگذاری که اعضای صاحب رأی آن متشکل از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، وزیر محترم دادگستری، رییس محترم اتاق بازرگانی و رییس محترم اتاق تعاون می باشد. کاملاً دقیق، شفاف، حرفه‌ای و برای حفظ منافع عمومی است.

چهار مزایده بدون خریدار، برگزاری مزایده پنجم با 4 خریدار

بر اساس تبصره (2) ماده (20) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیأت واگذاری مجاز است، لکن هیأت یادشده با وجود برگزاری چهار بار مزایده و عدم فروش شرکت، روش مذاکره را نپذیرفت و به برگزاری مزایده پنجم رأی داد. این اقدام هیأت نیز، گامی محکم و استوار در جهت شفافیت و رقابت پذیری واگذاری‌ها بوده است. در نتیجه این اقدام هیأت، مزایده نوبت پنجم با استقبال متقاضیان مواجه شد و چهار نفر برای خرید سهام پیشنهاد ارائه کردند که بالاترین رقم پیشنهادی، برنده مزایده اعلام گردید.

همه چیز شفاف بود و اطلاع‌رسانی شد

شرایط واگذاری به طور کامل در کلیه آگهی‌های مزایده و اسناد آن که تحویل متقاضیان می شود درج می‌گردد. از جمله این شرایط، میزان حصه نقدی، مدت تنفس، تعداد و مدت اقساط است که در این آگهی و عرضه نیز کاملاً شفاف درج و اعلان عمومی شده و هیچ تخفیف و یا امتیاز خارج از شرایط آگهی نه اعمال شده است و نه امکان اعمال آن وجود دارد.

برنده مزایده بخش خصوصی است. اگر خصولتی هم بود، مغان را می‌دادیم

خوشبختانه نفرات اول و دوم این مزایده، اصطلاحاً خصولتی و شبه دولتی نیستند، گر چه اگر غیر از این نیز بود سازمان در اجرای قانون و مقررات، اقدامات مربوط به فروش و مزایده را با حضور برنده دیگر با نهایت خوشرویی انجام می داد. به موجب آنچه آگهی شده است خریدار ظرف دوازده سال آینده، با احتساب سود فروش اقساطی بالغ بر 2.800 میلیارد تومان به خزانه خواهد پرداخت. حال دوازده سال قبل این شرکت را در نظر بگیرید که حاصلی جز ضرر و زیان برای ملت چیزی به ارمغان نگذاشته است و دوازده سال بعد که بالغ بر 2.800 میلیارد تومان دریافتی بیت المال خواهد بود. بعلاوه مالیاتی که حسب قوانین از شرکت اخذ خواهد شد.

خریدار باید 200 میلیارد تومان خرج کند تا مغان سودآور شود

نکته مهم دیگر آن است که بخش خصوصی خریدار برای سودآور کردن این شرکت، می بایست سرمایه گذاری کلانی را انجام دهد، حجم این سرمایه گذاری گر چه به طور دقیق برآورد نشده است ولی به نظر می رسد بالغ بر 200 میلیارد تومان باشد و اگر چنین سرمایه گذاری صورت نپذیرد افزایش کارایی و بهره وری این شرکت محقق نخواهد شد.

به واگذاری مغان افتخار می‌کنیم

وظیفه سازمان خصوصی سازی اجرای دقیق، سالم و شفاف قوانین و مقررات است و این سازمان همچون سایر واگذاری های انجام شده، فروشی کاملاً قانونی، سالم و شفاف را انجام داده است. این واگذاری نه تنها از اضمحلال شرکت مغان و تداوم زیاندهی آن جلوگیری می کند بلکه آن را به شرکتی سودده و فربه تبدیل می کند. یادمان باشد برای این قبیل اهداف است که شرکت آلمانی تروی هند که وظیفه خصوصی سازی بنگاه های آلمان شرقی را بر عهده داشت کارخانه خودرو سازی لادا را به یک مارک واگذار کرد و نتیجه این واگذاری کارخانه فعال و خودرو ساز مشهور آلمانی با برند دیگر و جهانی است. سازمان خصوصی سازی واگذاری شرکت مغان را به قیمت 1.850 میلیارد تومان که با احتساب سود فروش اقساطی بالغ بر 2.800 میلیارد تومان خواهد شد یک افتخار بزرگ برای مجریان سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می داند و امیدوار است اقدامات سنجیده و مناسب خریدار در اداره بهتر شرکت این فروش را با افتخار بیشتری مواجه سازد.

مخالفان خصوصی سازی بیشتر مطالعه کنند

لازم است از کلیه صاحب نظران که معایب اقتصاد دولتی را کاملاً درک کرده‌اند و خصوصی‌سازی را نسخه قطعی علاج آسیب‌های کلان اقتصاد دولتی کشور می دانند درخواست کنیم که اقدامات شجاعانه دولت را در واگذاری ها به مقداری که خود به باور و یقین می رسند تحلیل و منعکس نمایند و از سرورانی که از سر دلسوزی ولی به دلیل فقدان اطلاعات مناسب، این اقدام را با تردید می نگرند به مطالعه بیشتر احوال شرکت‌های دولتی به طور عموم و این شرکت و واگذاری به طور خاص توصیه می کنیم.

سابقه مزایده‌های مغان

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در پنج نوبت طی یک سال گذشته به مزایده گذاشته شده است که عبارتند از:

بار اول در 9/5/1396 – بار دوم در 16/11/1396 – بار سوم در 21/12/1396 – بار چهارم در 28/1/1397 و بار پنجم در 2/5/1397. این عرضه‌ها در چهار نوبت اول فاقد متقاضی بوده و در بار پنجم با موفقیت روبرو شده است.

چرا قیمت پایه کم شد؟

قیمت پایه این شرکت در نوبت اول 25.238 میلیارد ریال تعیین شده بود که در برگیرنده ارزش 40 درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس (متعلق به شرکت مغان) بوده است. لکن بعد از مزایده اول مقرر شد سهام چهل درصدی شرکت پارس جداگانه عرضه و از جمع دارایی‌های شرکت مغان به میزان 2.454 میلیارد ریال خارج شود و همچنین به موجب سایر تعدیلات سنواتی دیگر به میزان 584 میلیارد ریال قیمت پایه تعدیل و به رقم 22.199 میلیارد ریال رسید گر چه این قیمت پایه که سه نوبت متوالی در بهمن و اسفند 1396 و فروردین 1397 عرضه شد با هیچ پیشنهاد خریدی مواجه نگردید.

1.7 میلیارد گفتیم، 1.8 میلیارد خریدند

با توجه به ناچیز بودن ارزش بازدهی شرکت به موجب آخرین صورتهای مالی مبنای قیمتگذاری و عدم موفقیت در چهار مزایده قبلی، هیأت واگذاری قیمت پایه را به میزان 4.590 میلیارد ریال در نوبت پنجم کاهش میدهد. بخش قابل توجه این کاهش به دلیل قابل صرف نظر دانستن ارزش مربوط به ارزیابی داراییهای نامشهود به مبلغ 3.035 میلیارد ریال با توجه به احتساب ارزش آبی بودن زمینهای مزروعی از یک طرف و محاسبه حق آبه از طرف دیگر در این قالب صورت پذیرفت. بنابراین قیمت پایه به 17.610 میلیارد ریال تعدیل میشود و در مزایده پنجم این شرکت به مبلغ 18.500 میلیارد ریال به فروش میرسد.

مقایسه منتقدان تمسخرآمیز است

برخی از منتقدین اظهار نموده اند که اگر همه ارزش فروش رفته این شرکت مربوط به زمین‌های شرکت باشد و با فرض اینکه زمین های شرکت مغان 63.000 هکتار است نتیجه گرفته‌اند که قیمت هر مترمربع زمین شرکت حدود 2.800 تومان در نظر گرفته شده است و سپس با مقایسه‌ای تمسخرآمیز بر روی این قیمت، واگذاری را با چالش و ابهام تصور کرده‌اند. به همین مناسبت یادآوری دو نکته را لازم می داند:

. اول اینکه زمین های زراعی فروخته شده در قالب دارایی های شرکت مغان حدود 27.000 هکتار بوده است و اگر قرار است ارزش فروش رفته شرکت را به این مساحت زمین تقسیم کنیم قیمت هر مترمربع 6.852 تومان برآورد می شود.

. دوم اینکه ارزش کارشناسی زمین های کشاورزی به موجب اظهار نظر معتمدترین کارشناسان رسمی دادگستری که در یک سال گذشته دارایی ها و بدهی های شرکت را ارزیابی کرده اند برای 27.000 هکتار زمین کشاورزی حدود 5.280 تومان برای هر مترمربع و حدود53 میلیون تومان برای هر هکتار بوده است. بنابراین اگر بهای فروش شرکت را فقط بهای زمین شرکت بدانیم قطعاً فروش شرکت بالاتر از ارزش کارشناسی زمین ها بوده است.

ارزان فروشی نکردیم

بهتر است قدری اجرایی‌تر سخن بگوییم، قیمت هر مترمربع زمین مزروعی توسط کارشناسان رسمی دادگستری حدود 5.280 تومان ارزشگذاری شده است. بنابراین قیمت هر هکتار زمین مزروعی در پارس آباد 53 میلیون تومان تعیین شده است. کسانی که با قیمت زمین مزروعی در پارس آباد و گرمی آشنایی دارند لطفاً اظهار نظر نمایند که در طول یک سال گذشته و یا در سال جاری اگر معامله ای روی زمین زراعی انجام شده است به ازای هر هکتار چقدر بوده است. البته انتظار داریم ارقام بالاتر از 100 میلیون تومان اظهار شود چرا که اگر قیمت زمین به صورت عمده فروشی و برای 27.000 هکتار، برای هر هکتار حدود 53 میلیون تومان در نظر گرفته شود قطعاً خرده فروشی برای قطعات 10 هکتار و 20 هکتاری، لااقل باید از دو برابر این قیمت بالاتر باشد، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی قیمت زمین برای هر هکتار در قطعات کوچک و کمتر از 5 هکتار به صورت آبی و در کنار جاده حدود 100 الی 120 میلیون تومان و برای قطعات بزرگتر حدود 65 میلیون تومان بوده است. بنابراین قیمت برای 27.000 هکتار و برای هر هکتار 53 میلیون تومان و برای هر متر 5.280 تومان بسیار منطقی است. بنابراین تأیید میفرمایند که سازمان خصوصی سازی ارزان فروشی نکرده است.

اگر نقد می فروختیم، خریدار عمر ایوب می خواست تا ثمن معامله را دریافت کند

6- نکته مهم دیگری که توجه به آن را لازم میدانیم این است که در ارزشگذاری سهام یک شرکت، ارزش روز خالص داراییها به عنوان یکی از چهار روش مبنای قیمتگذاری تعیین شده است و یکی دیگر از روش های قیمتگذاری ارزش بازدهی شرکت است. متأسفانه باید به اطلاع برسانیم که ارزش فروش شرکت یکصد و پانزده برابر ارزش بازدهی شرکت است، یعنی اگر خریدار همه ثمن معامله را به طور نقد و یکجا بپردازد و منتظر شود تا از محل سود شرکت این ثمن را وصول کند لااقل باید 750 سال صبر کند تا اصل پول خود را دریافت کند. حال بهتر میتوان متوجه شد که چرا حصه نقدی یکصد میلیارد تومان در نظر گرفته میشود و دوازده سال فرصت تأدیه اقساط داده میشود و البته برای مدت اقساط سود فروش اقساطی هم منظور می شود. سازمان در ظرف حدود دوازده سال آینده حدود 3.000 میلیارد تومان بابت فروش این شرکت پول وصول خواهد نمود.

آرزوی بهترین ها برای موافقان خصوصی سازی

امیدواریم این توضیحات برای کسانی که دلسوزانه اقدامات سازمان خصوصی سازی را تعقیب می کنند مایه دلگرمی و سبب افزایش باور و اطمینان قلبی‌شان نسبت به اقدامات صادقانه، قانون مدارانه و کاملاً سالم و شفاف این سازمان باشد.

ورود سازمان بازرسی به داستان واگذاری مغان

با همه این دفاعیات و استدلال‌هایی که سازمان خصوصی‌سازی برای توجیه عملکرد خود در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان آورده است، اما تنها چند روز پس از دفاعیه این سازمان خصوصی سازی در خصوص واگذاری این شرکت، رسانه ها اعلام کردند قاضی سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور از ورود سازمان بازرسی به واگذاری‌های اخیر سازمان خصوصی سازی خبر داده و گفته این موضوع در دست بررسی است.

بر این اساس باید منتظر ماند و دید این بار سرانجام یکی دیگر از واگذاریهای پرحاشیه سازمان خصوصی‌سازی به کجا ختم خواهد شد.