احراز اقدامات ‌غیرقانونی در هیئت مدیره کشت و صنعت مغان/دور زدن قانون توسط هیئت مدیره |

شکور پورحسین در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار داشت: هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت مغان که چندی است در پی انجام اقدامی غیرقانونی مبنی بر محول کردن سمت هیئت رئیسه شرکت به یکی از مسئولان جهاد کشاورزی هستند باید در نظر داشته باشند که این اقدام غیرقانونی آنها به خوبی برای همه محرز بوده و نباید در این زمینه قانون شکنی‌ای از سوی برخی مدیران کشت و صنعت انجام بگیرد.

وی افزود: ثبت نام فردی به عنوان هیئت رئیسه یک شرکت بزرگی همچون کشت و صنعت مغان بدون انجام مراحل قانونی و همینطور با شرایط عادی در واقع دور زدن قانون توسط هیئت مدیره کشت و صنعت محسوب می‌شود که نیاز است در این زمینه به این مسئولان هشدار جدی داد.

نماینده مردم پارس‌آباد و بیله‌سوار در مجلس شورای اسلامی با اذعان به انتصاب و انتخاب مدیرعامل شرکت کشت و صنعت مغان در شرایطی شتابزده و عجولانه، گفت: انتخاب عجولانه و سریع مدیرعامل کشت و صنعت مغان در اصل شاید یک منفعت و سودجویی از سوی برخی مسئولان جهاد کشاورزی بوده تا هم‌اکنون بتوانند خواسته‌های خود را به کرسی بنشانند.

پورحسن تصریح کرد: خوشبختانه ما سریع متوجه اقدامات غیرقانونی هیئت مدیره کشت و صنعت مغان شدیم که هم‌اکنون نیز مصادیق آن در دست بوده که نیاز است تا مردم نیز در این زمینه مشارکت و تعامل همه‌جانبه را داشته باشند تا اجازه‌ای به افراد سودجو در این مسئله داده نشود.

افراد دو شغله جایی در نظام دولتی ندارند

وی با تاکید بر اینکه فردی که با اقدامات غیرقانونی در صدد نشستن بر کرسی هیئت رئیسه شرکت کشت و صنعت مغان است باید قانون دولت را نقض نکند، اظهار کرد: مطابق با قانون مصوب شده فردی نمی‌تواند در نظام دولتی دو شغل مجزای دولتی داشته باشد و فردی که خیال تصاحب سمت هیئت رئیسه کشت و صنعت را دارد باید به خوبی متوجه این موضوع باشد.

نماینده مردم پارس‌آباد و بیله‌سوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون عضویت کارمندان رسمی دولت و مدیران سازمانهای دولتی و وزارتخانه‌ها را در قالب هیئت مدیره شرکتهای دولتی، زیرمجموعه و تابع ممنوع کرده است، افزود: ما همچنان پیگیر این موضوع خواهیم بود.

پورحسن بیان کرد: برای جلوگیری از انجام چنین اقدامات غیرقانونی نیاز است تا سازمان جهاد کشاورزی به عنوان یک ارگان رسمی دولتی ورود یابد تا بتوان از احتمالات آینده مبنی بر زیرپا گذاشتن قانون به هر نحوی و طریقی جلوگیری کرد.